أعمال التوثيق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بتوفيق الله تعالى مع بداية العام الهجري بدأتُ إجراء أعمال التوثيق، بموجب الترخيص لي من قبل وزارة العدل.

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق مشروع التوثيق، وبفضل الله وحده أصبحت أحد أوائل الموثقين السعوديين الذين يمكنهم إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود الشركات، فأصدرت أول وكالة في الأول من محرم لهذا العام.
ولذلك يشرفني أن أضع بين أيديكم خدماتي التي يمكنني أن أقدمها لشركاتكم العريقة، من خلال إصدار الوكالات الشرعية وكذلك فسخها وتوثيق عقود التأسيس.
وبالإمكان الحضور لمقركم، وإنجاز الأعمال في جميع الأوقات صباحاً ومساءً وفي جميع الأيام حتى أثناء الإجازات، وفي أي مكان داخل وخارج المملكة، مع الحفاظ التام على سرية المعلومات، واحترام خصوصية أي وثيقة يتم إصدارها.
وكذلك إصدار الوكالات الفردية، لكم شخصيا ولعائلتكم الكريمة.
علما أن باقي أعمال التوثيق سيتم تفعيلها تباعا في الفترة القادمة، وقريبا سيتم تفعيل توثيق عقود البيع والشراء والتأجير، ويتبعها باقي الخدمات.

ما هو التوثيق؟
في خطوة جريئة وفاعلة ومواكبة للأعمال الناجزة والمتطورة التي اتخذتها وزارة العدل في مجال خصخصة أعمالها كان مشروع الموثقين لتسهيل الإجراءات على الشركات والأفراد، من خلال الترخيص لعدد من المؤهلين بالقيام بأعمال كاتب العدل، مثل توثيق العقود والإقرارات في بيع العقار، وقسمة المال المنقول، والوكالات وفسخها، وتأجير العقارات والمنقولات، وعقود الشركات، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية، وبراءة الاختراع، وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول، وغيرها من الأعمال التي نصت عليها اللائحة ومنها إفراغ العقارات.

حيث سيكون بإمكان الجميع التوثيق خارج أوقات الدوام الرسمي لكتابات العدل، للحفاظ على أوقات المراجعين وإنجاز أعمالهم في أي مكان، في أي وقت وأي يوم، حتى أثناء الإجازات (نهاية الأسبوع، والإجازات الوطنية، والأعياد والمناسبات)، وذلك من خلال الموثق المعتمد.

من لائحة الموثقين وأعمالهم:
نصت المادة العاشرة من لائحة الموثقين وأعمالهم على أن العقود والإقرارات الموثقة يكون لها ما لصكوك كتّاب العدل من قوة الإثبات، وتعد سندات تنفيذية.

وبينت اللائحة اختصاصات الموثقين، ففي المادة الأولى عهدت توثيق العقود والإقرارات إلى الموثق فيما يأتي:
١. بيع العقارات.
٢. قسمة المال المنقول.
٣. الوكالات وفسخها.
٤. تأجير العقارات والمنقولات.
٥. عقود الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحية فيها.
٦. التصرفات الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.
٧. العقود الواقعة على المال المنقول.
٨. إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.
٩. الإقرار بالمبالغ المالية، وتسلمها، والتنازل عنها.

من نحن

مكتب فيصل الرميح للمحاماة والاستشارات ، يتولى مهام الترافع في المحاكم ، وتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية ، وقسمة التركات ، وتأسيس وتقسيم الشركات وفضها ، وعقد مجالس الصلح والتحكيم ، وتسوية الخلافات المالية والشخصية ، وتحصيل الديون وجدولتها وتصحيح أوضاع الدائنين...

معرض الصور

شبكات التواصل الاجتماعي

Back to Top