1. دراسة القضايا ، والتخطيط لحلها ، وصياغةعقودها.

2. تحرير المكاتبات الرسمية ، ومحاضر القضايا ، وصحائف الدعاوى ، وإعداد التقارير.

3. الترافع وحضور الجلسات في المحاكم السعودية.

4. التفاوض مع الموكلين ، والمتخاصمين ، وإنهاء النزاعات بالصلح أوالتحكيم.

5. تسوية الخلافات المالية مع الجهات الرسمية.

6. جدولة الديون ، وتأمين الوسيط المالي بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

يعمل المكتب مستشاراً شرعياً وقانونياً للشركات والمؤسسات العاملة في المملكة .

ولا يشمل الخلافات والنزاعات التي تتطلب مرافعة أو مدافعة أمام المحاكم أو اللجان القضائية بين المنشأة وأي طرف ثالث ، وإنما يتم توقيع اتفاقية خارجية بين الطرفين بأتعاب مستقلة فيما يتعلق في مثل هذه القضايا .

1. صياغة و مراجعة وتدقيق عقود التأسيس وتوثيقها ونشرها وتسجيلها، وإعداد اللوائح التنظيمية للعمل داخل المنشأة.

2. صياغة ومراجعة وتدقيق العقود المتعلقة بالشراكات ، كشراء وبيع الحصص والأسهم والدخول في شراكات أخرى وتحويل المنشأة، وعمليات الدمج والاستحواذ.

3. هيكلة رأس مال المنشأة وتصفيتها وحلها، وتقديم الاستشارات فيما يتعلق بالخلافات بين المنشأة وكافة الأطراف (الملاك، الإدارة، المنسوبين، العملاء).

4. صياغة ومراجعة وتدقيق العقود والاتفاقيات المالية والتجارية الخاصة المنشأة بينها وبين (عملائها ، مورديها ، منسوبيها ، ملاكها ، إدارتها أو أي طرف آخر) بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ، والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ، لضمان وحماية مصالح المنشأة.

5. التدقيق وتقديم الاستشارات القانونية في السياسات القائمة لدى المنشأة أو المستقبلية لتحقيق بيئة مالية وتجارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

6. التسجيل الدولي أو الإقليمي للعلامات التجارية وكذلك تسجيل العلامات التجارية لغير السعوديين في المملكة العربية السعودية ، وصياغة العقود اللازمة في إيجارها للغير أو السماح لهم باستعمالها ومراجعتها وتدقيقها، بما يتوافق مع أنظمة التسجيل الدولي للعلامات التجارية وبروتوكول مدريد المعمول به عالميا وفي المملكة العربية السعودية.

7. حماية مصالح المنشأة في حال وجود نزاع حول العلامة التجارية ، أو تعرضها للقرصنة والتعدي.

8. حماية الحقوق الفكرية والنشر والاختراع ، وتقديم الاستشارات الخاصة بالاحتياطات اللازمة دون تعرض المنشأة للمطالبة من قبل الغير، وتولي التحكيم في حال النزاع وتسوية الخلافات المتعلقة بالحقوق الفكرية.

9. تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية للمنشآت في كل ما يدخل ضمن نطاق خدمات الاستشارات الشرعية والقانونية.